عاقل شوند و از سفاهت برآيند ، و با وجود ايشان كسى ديگر ولىّ ايشان نيست . [ 1 ] و خلاف است ميانهء مجتهدين كه جدّ در حالت فوت پدر ولىّ است يا آنكه در ولايت او زندگى پدر شرط است ؟ اقرب آن است كه ولىّ است اگرچه پدر مرده باشد . و اگر پدر و جدّ كسى را وصىّ طفل سازند آيا آن وصىّ را ولايت نكاح آن طفل هست يا نه ؟ ميانهء مجتهدين در اين نيز خلاف است . اقوى آن است كه او را ولايت نكاح [ 2 ] هست . و اگر طفل فاسدالعقل بالغ شده باشد وصىّ با احتياج او به‌نكاح مىتواند براى او نكاح كرد . [ 3 ] و اگر ولىّ طفل يا ديوانه جهت ايشان نكاح كند ايشان را بعد از بلوغ و عقل اختيار فسخ نيست [ 4 ] مگر در چهار موضع [ 5 ] : اوّل آنكه : او را به هم‌جنس نكاح نكرده باشند . دوم آنكه : تزويج او با كسى كرده باشند كه آلت مردى نداشته باشد . سوم آنكه : زنى براى او نكاح كرده باشند كه صاحب عيب باشد . چهارم آنكه : جهت او كنيزى خواسته باشند يا دخترِ خود را به‌غلامى داده باشند ، چه برقول بعضى از مجتهدين ايشان را اختيار فسخ [ 6 ] هست بعد از بالغ شدن ، خصوصاً به مذهب جمعى از مجتهدين كه در حلال بودن كنيز خواستن ترسِ افتادنِ به زنا را شرط مىدانند ، چه براين مذهب [ 7 ] طفلان را بعد از بلوغ مىرسد كه فسخ [ 8 ] كنند .

--> [ 1 ] احوط در سفيه و مجنون اذن حاكم است نيز . ( صدر ) [ 2 ] اگر در خصوص نكاح هم وصىّ كرده باشند صريحاً يا ظاهراً معتبر است . ( يزدى ) [ 3 ] احوط اين است كه وصى به اذن حاكم نكاح كند با احتياج . ( تويسركانى ) [ 4 ] اگر اولياء ملاحظهء مصلحت كرده و مصلحت هم بوده ثبوت خيار معلوم نيست والّا صحّت عقد مشكل است . ( نخجوانى ) [ 5 ] مشكل است ، بلكه اگر ملاحظهء مصلحت كرده و مصلحت هم بوده ثبوت خيار معلوم نيست والّا صحّت عقد مشكل است . ( يزدى ) [ 6 ] احوط عدم فسخ است ، مگر به يكى از امورى كه موجب خيار فسخ است . ( تويسركانى ) [ 7 ] بنابراين مذهب محتاج بر فسخ نيست . ( نخجوانى ) [ 8 ] حاجت به فسخ نيست . ( يزدى )